دکتر سید حیدر محمدی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: بیشترین گزارشهایی که در خصوص تبلیغات ماهوارهای داریم، مردمی است. البته مردم زمانی به ما خبر می دهند که محصول را خریداری و به مصرف رساندهاند و در پی آن عارضهای برایشان رخ داده است که یا معمولا ضرر مالی میبینند و یا آسیبی جدی به جسمشان وارد میشود.
وی تاكید كرد: با این حال تعدادی از مخاطبان و خریداران محصولات تبلیغ شده در شبکههای ماهوارهای میترسند به ما اطلاع بدهند.
محمدی، درباره آمار پروندههای موجود در این خصوص گفت: با توجه به اینکه بازرسیهای ما تاکنون بازرسیهای سنتی بوده است، آمار دقیقی نمیتوانیم ارائه بدهیم.
وی از راه اندازی سامانه اتوماسیون بازرسی که منجر به ثبت الکترونیکی بازرسیها در کشور میشود خبر داد و عنوان كرد: از این طریق میتوان از این پس تمامی دادهها را استخراج و مورد بهره برداری قرار داد.
این كارشناس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو، در تبیین روند رسیدگی و برخورد با متخلفان اظهار كرد: از طریق آدرس و شماره تماسهای موجود با این افراد قرار سوری گذاشته و پس از فهرست کردن شماره تماسهای اعلام شده و مکاتبه با دادسرا این شماره تماسها مسدود می شوند. همچنین برای ورود به اماکن مورد بهره برداری این افراد حکم قضایی می گیریم و داروها را توقیف و به دادسرا یا تعزیرات تحویل میدهیم و خود این افراد نیز توسط نیروی انتظامی دستگیر میشوند البته این روند بسیار طولانی و پیگیرانه است.
صدور كارت «ضابط قضایی» موجب كوتاه شدن دوره رسیدگی به پرونده عاملان تبلیغات ماهوارهای می شود
وی افزود: اگر بحث «ضابطین قضایی» امکان پذیر شود و به بازرسان کارت ضابط قضایی بدهند دیگر نیازی نیست با همراهی مامور و هماهنگی با دادسرا از این مراکز بازرسی کنیم. به این معنا که هرکجا جرم مشهود را ببینیم کار را انجام می دهیم و دیگر حکم قضایی لازم نیست. خودمان ضابط می شویم و دادسرا دیگر ما را به چشم شاکی نمیبیند، بلکه به چشم مامور خود میبیند، سپس گزارش را رسیدگی میکند و این پروسه بسیار کوتاه میشود.
محمدی، همچنین در مورد این که در حال حاضر تمهیدات در نظر گرفته شده به منظور برخورد و مجازات با خاطیان از قبیل مسدود كردن شماره تماسها مقطعی هستند، اظهار كرد: حداقل فایدهای که این روند دارد، این است که شمارههای تبلیغی خاموش میشوند و تا خاطیان بخواهند شمارهای جدید اعلام کنند وقفهای ایجاد میشود.
وی افزود: معمولا متخلفان بر اساس یک شماره تماس معین با شبکه قرارداد می بندند و قطعی شماره باعث می شود کار ایشان در فاصله طی کردن روند اعلام شماره جایگزین با وقفه روبرو شود. اگر یک پیگیری قاطع صورت پذیرد، بسیای از این افراد کنار میکشند. کسانی که وارد این کار میشوند با نیت سودزایی میآیند اما اگر برایشان چالش داشته باشد، قطعا سراغ یک کار کم ضررتر می روند.
نظر شما